شروط الاستخدام والبيع عن بُعد

1. البائع / الأطراف

تُدار هذه الصفحة الإلكترونية وجميع معاملات البيع التي تتم من خلالها بواسطة HB ELEKTRONİK HOBİ VE DRONE SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ («HB Vortex»، «البائع»)، المسجَّلة في Perpa Trade Center، الطابق الثامن، المبنى A، رقم 714، Okmeydanı / Şişli / إسطنبول، تركيا.

«المشتري» هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقدّم طلبًا عبر الموقع. وبتقديم الطلب وإتمام الدفع، يُعدّ المشتري قد قرأ وفهم وقبل شروط الاستخدام هذه واتفاقية البيع عن بُعد.

2. الموضوع والنطاق

تنظّم هذه الاتفاقية، وفقًا للقانون التركي رقم 6502 بشأن حماية المستهلك ولائحة العقود عن بُعد، حقوق والتزامات الأطراف فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج (المنتجات) التي حُدِّدت مواصفاتها وسعر بيعها في الطلب.

تظل الأسعار ومواصفات المنتجات وحالة التوفر المعروضة على الموقع سارية حتى يتم تحديثها. ويحتفظ البائع بحق تصحيح الأخطاء الظاهرة في السعر أو المواصفات.

3. الطلبات والدفع

• يُبرَم العقد عند تأكيد الطلب والموافقة على الدفع.
• تُعالَج المدفوعات عبر نقطة البيع الافتراضية الآمنة التابعة للبنك (مع 3D Secure حيثما ينطبق)؛ ولا يقوم البائع مطلقًا بتخزين بيانات البطاقة.
• تُحصَّل الأسعار بالعملة المعروضة لمنطقة المشتري (الليرة التركية لتركيا؛ اليورو/الدولار الأمريكي للمناطق الأخرى، حسب الاقتضاء).
• يجوز للبائع إلغاء الطلب وردّ قيمته إذا نفد المنتج من المخزون بشكل غير متوقع أو في حال الاشتباه بالاحتيال.

4. التسليم والإرجاع والضمان

تشكّل شروط التسليم والإلغاء/الاسترداد/الانسحاب والضمان جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وهي مفصّلة في الصفحات التالية:

• الشحن والتسليم
• الإلغاء والاسترداد وحق الانسحاب
• الضمان والدعم

5. الاستخدام المقبول والملكية الفكرية

جميع المحتويات الموجودة على هذا الموقع (النصوص والصور والنماذج ثلاثية الأبعاد والشعارات والبرمجيات) ملك لـ HB Vortex أو لمرخِّصيها، ولا يجوز نسخها أو إعادة إنتاجها أو استخدامها دون إذن كتابي. ولا يجوز للمستخدمين محاولة تعطيل الموقع أو أنظمته أو إجراء هندسة عكسية عليها أو الوصول إليها دون تصريح.

6. النزاعات والقانون الواجب التطبيق

بالنسبة لشكاوى المستهلك ونزاعاته، يجوز للمشتري التقدّم إلى لجان التحكيم الاستهلاكي (Tüketici Hakem Heyetleri) ومحاكم المستهلك في مكان إقامته أو في مكان إجراء المعاملة، وذلك ضمن الحدود المالية التي تعلنها وزارة التجارة سنويًا. وتخضع هذه الاتفاقية لقوانين جمهورية تركيا.